fbpx أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية: الحوكمة وبناء المؤسسات | المؤسسة الدولية للتنمية | المؤسسة الدولية للتنمية

أبجديات عمل المؤسسة الدولية للتنمية: الحوكمة وبناء المؤسسات

ABCs of IDA - Governance and Institution Building

الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية الخاضعة للمساءلة عنصران ضروريان للحد من الفقر وتحقيق الآثار الإنمائية المنشودة.

وتساعد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشد فقرا، على بناء النظم التي تزيد من فعالية المساعدات. وتعمل المؤسسة مع الوزارات والوكالات والإدارات التابعة للسلطة التنفيذية بشأن إدارة المؤسسات العامة ومسائل التمويل. وفي القضايا الأوسع المتصلة بنظم الحوكمة، تعمل المؤسسة مع أجهزة السلطتين التشريعية والقضائية والمؤسسات الأخرى التي تعمل للنهوض بالمساءلة أمام المواطنين وزيادة إشراك المجتمع.

ونتيجة لذلك، أصبحت الحكومات أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة أمام مواطنيها وأقل عرضة للفساد وأفضل حالا في تقديم الخدمات. فمن زيادة تحصيل الضرائب في باكستان إلى تحسين شفافية الموازنة في تشاد، فإن وجود قطاع عام فاعل يعني تحسُّن الخدمات المُقدَّمة للناس وزيادة مشاركة المواطنين في الحياة العامة.

ويساعد تركيز المؤسسة الدولية للتنمية على النمو وبناء القدرات على الأمد الطويل على ضمان أن تتسم النتائج بالاستدامة وأن تكون البلدان ماضية في مسار يؤهلها لتمويل مشاريع تنميتها ذاتيا.

وبمساعدة المؤسسة الدولية للتنمية، استطاع مئات الملايين من البشر الفكاك من براثن الفقر، من خلال تهيئة فرص العمل، وتيسير الحصول على مياه الشرب النظيفة، وخدمات التعليم والطرق والتغذية والكهرباء وغيرها. من عام 2011 إلى عام 2017 ، ساعد التمويل المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية في تحصين 1/4 مليار طفل ، وتيسير وصول 72 مليون شخص إلى مصادر مياه محسنة، توفير الخدمات الصحية لما يبلغ 602 مليون شخص.

للتعرُّف على المزيد عن كيفية مساندة المؤسسة الدولية للتنمية لجهود البلدان لبناء مؤسسات قوية من أجل تحقيق نتائج مستدامة، والاطلاع على المنجزات الأخرى للمؤسسة (حسب البلدان)، بما في ذلك ملامح عملنا في أفريقيا وقضايا المساواة بين الجنسين والصراع والهشاشة، يمكنكم زيارة الموقع التالي: ida.worldbank.org/abcs.

أفغانستان

  • بين عامي 2003 و 2015، عمل برنامج التضامن الوطني و 31 جهة شريكة، منها المؤسسة الدولية للتنمية، من خلال مجالس التنمية المجتمعية لتحديد 86 ألف نشاط صغير في مجالي الإنشاء والتعمير وتنفيذها، وشمل ذلك مشروعات لتحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، والطرق الريفية، وشبكات الري، والكهرباء، والصحة، والتعليم. وقد وفر هذا البرنامج أكثر من 52 مليون يوم عمل للعمال المهرة وغير المهرة، وساعد على إنشاء 33400 مجلس للتنمية المجتمعية في ربوع أفغانستان اُنتخب أعضاؤها انتخابا ديمقراطيا عن طريق الاقتراع السري.
  • بين عامي 2011 و 2016، تبنت خمس هيئات حكومية في أفغانستان تطبيقات إلكترونية باستخدام الحواسيب والهواتف المحمولة أدت إلى توسيع نطاق التغطية وتحسين القدرة على الحصول على الخدمات العامة. وفي عام 2015، ساعد المشروع أيضا على تدريب 140 من كبار موظفي ومسؤولي المعلومات من الحكومة على استخدام منصات تقديم الخدمات.

بنغلاديش

  • ساعد مشروع تسانده المؤسسة الدولية للتنمية على تقوية مساءلة الحكومات المحلية من خلال تنفيذ نظام للمالية العامة يتسم بالكفاءة والشفافية. وفي عام 2015، بلغت نسبة النساء اللائي يعتقدن بأن الحكومات المحلية كانت تلبي الأولويات المحلية 59 في المائة، وذلك مقابل 40 في المائة في عام 2011. وحصل 78132 مسؤولا محليا على تدريب في أنشطة بناء القدرات الموجهة نحو تلبية احتياجات المجتمعات المحلية في عام 2015.

بوليفيا

  • بين عامي 2008 و 2014، حصلت 2891 أسرة – غالبيتها من السكان الأصليين – على 151579 هكتارا من الأراضي لزراعة المحاصيل وتربية الماشية من خلال الجمعيات المنتجة، مما ساعد على زيادة متوسط دخل الأسرة حوالي 39 في المائة. وشكلت النساء نسبة 38 في المائة من المشاركين في التدريب على المهارات الزراعية والإدارية، وكانت النساء كذلك عضوات نشطات في مجالس الإدارة في 74 في المائة من الجمعيات التي تأسست من خلال المشروع.
  • استفاد أكثر من 16 ألف أسرة من مشروع لتحسين القدرة على النفاذ إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في ريف بوليفيا من خلال مؤسسات شعبية تُدار ذاتيا.

بوركينا فاصو

  • خلق 9741 وظيفة رسمية جديدة حتى منتصف عام 2012 وتسجيل 70624 مؤسسة أعمال في نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات حتى نهاية 2014.
  • يستغرق تأسيس مؤسسة أعمال الآن 3 أيام نزولا من 45 يوما عام 2004، ويتطلب استخراج رخصة بناء 30 يوما مقابل 260 يوما في 2006.
  • أصدر نظام الشباك الواحد 4224 تصريح بناء حتى نهاية عام 2014.
  • إجراء تفتيش لأكثر من 56 في المائة من عمليات التعدين الصناعي للتأكد من الالتزام بالمبادئ التوجيهية البيئية الوطنية التي تبنتها البلاد في عام 2015. وغطت إجراءات التفتيش الفني السنوية 63 في المائة من عمليات التعدين الصناعي في عام 2015 مقابل صفر في عام 2014. وحصل 304 أفراد على تدريب في تنفيذ التشريعات البيئية المتعلقة بعمليات التعدين.

بوروندي

  • انخفض عدد الأيام اللازمة لاستخراج رخص البناء في نظام الشباك الواحد الجديد من 137 إلى 99 بين عامي 2012 و 2013.

كمبوديا

  • بين عامي 2011 و 2015، شارك 5487 موظفا من وزارة التعليم في برامج تدريبية لتحسين قدراتهم في مجالات الإدارة، والتقييم، واعتماد شهادات التعليم العالي، وإدارة شؤون المالية.

الكاميرون

  • خفضت الكاميرون الوقت اللازم لإصدار شهادة حقوق التعدين من 11 يوما في 2013 إلى 5 أيام في 2015. وقد ساعد المشروع على تحديث إدارة الحكومة لصكوك ملكية حقوق التعدين، وعلى إنشاء موقع إلكتروني (www.mines-cameroun.cm) لزيادة الشفافية في قطاع التعدين بالكاميرون.

جمهورية أفريقيا الوسطى

  • يهدف مشروع الاستجابة الطارئة للخدمات العامة في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى تحسين قدرة الحكومة على استئناف عمل كشوف الرواتب والأجور الحكومية وأنظمة إدارة الشؤون المالية ذات الصلة بعد انتهاء الحرب الأهلية. وأسفر المشروع عن زيادة قدرها 50 في المائة في معدلات تحصيل الإيرادات بين عامي 2014 و 2015، وأتاحت هذه الزيادة في الموارد التمويلية للحكومة إمكانية إعادة بناء وظائف تقديم الخدمات بعد انتهاء الأزمة.

تشاد

  • في 2014، قامت الحكومة بميكنة شبكة نفقاتها بشكل تام، كما تم ربط 17 مؤسسة حكومية أخرى بوزارة المالية، مما أتاح للجهة المعنية إصدار تقارير فورية عن الموازنة. وتُنشر جميع معلومات الموازنة للفترة بين عامي 2012 و 2016 للجمهور العام على موقع الويب (www.pamfip.org).

غانا

  • نشر 1324 من مجموعات البيانات على موقع البيانات الحكومية في غانا في عام 2015، ارتفاعا من 100 مجموعة في عام 2013.

غرينادا

  • ساعدت إصلاحات القوانين والإجراءات التنظيمية غرينادا على زيادة عائدات السياحة بحوالي 35 في المائة بين عامي 2013 و 2014.

غينيا

  • في عام 2015، بلغت نسبة المناجم في غينيا التي التزمت بالضوابط المالية 50 في المائة تماشيا مع المعايير المعمول بها ارتفاعا من صفر في عام 2012. وخضع 43 في المائة من أنشطة التعدين في عام 2015 لعمليات تفتيش بيئي مقابل صفر في عام 2012. وانخفض الوقت اللازم لاستخراج ترخيص الاستكشاف إلى 30 يوما في عام 2015 نزولا من 60 يوما في عام 2012.

هندوراس

  • حسنّت حكومة هندوراس درجتها على مؤشر الميزانية المفتوحة الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية من 11 (من بين 100 نقطة ممكنة) في عام 2011 إلى 42 في عام 2015. ويعكس هذا التحسن جهود الحكومة لنشر المزيد من معلومات الميزانية للجمهور العام.

كينيا

  • في كينيا، يتيح برنامج "MajiVoice" للمواطنين تقديم آراء تقييمية في الوقت الحقيقي بشأن خدمات المياه عبر شبكة الإنترنت أو الرسائل النصية. وقد ساعدت هذه الخدمة أكبر شركة مرافق بالبلاد على زيادة معدل حل الشكاوى لديها من 46 في المائة إلى 94 في المائة، واختصار الوقت اللازم لتسوية المشكلات إلى النصف.

كوسوفو

  • بين عامي 2008 و 2015، انخفض عدد الأيام المطلوبة لإتمام إجراءات تسجيل شراء أو بيع عقار من 30 يوما إلى نحو 10 أيام، وذلك بفضل مساعدة مشروع استهدف تحسين أمن الحيازة، وتطوير سوق عقارية في كوسوفو فيما بعد انتهاء الصراع.

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

  • في عام 2015، استوفى 1321 كيلومترا من الغابات معايير إدارة الغابات التي وضعها مجلس رعاية الغابات ارتفاعا من 806 كيلومترات في عام 2013. وأدت أداة استقصاء باستخدام الهواتف الذكية، تتيح للأفراد إمكانية الإبلاغ عندما تُنتهك قوانين الغابات، إلى تقليص عدد الانتهاكات من 744 في عام 2013 إلى 390 في عام 2015.
  • بين عامي 2010 و 2015، نُفذت 32 في المائة من إجراءات التفتيش الأرضية لعمليات الاستكشاف والتعدين باستخدام أنظمة وإجراءات محسنة تماشيا مع المعايير الدولية. وفي عام 2015، حصل 1631 موظفا حكوميا على تدريب في مجالات إدارة العقود، والتحليل المالي، والمحاسبة، والإدارة البيئية والاجتماعية. كما تمت الموافقة على ستة تشريعات جديدة في مجال التعدين.

ليسوتو

  • بين عامي 2014 و 2015، استفاد 28616 شخصا من مشروع يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في ليسوتو، وزيادة القدرة على الحصول على التمويل، وتنويع أنشطة الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تطوير قطاعات مختارة غير قطاع النسيج.
  • تلقت 100 منظمة غير حكومية تدريبا بين عامي 2013 و 2015 في اثنين من خمسة مجالات ذات أولوية فيما يتعلق بمعالجة وباء فيروس الإيدز في ليسوتو.

ملاوي

  • في عام 2015، خضعت جميع عمليات التعدين في ملاوي للمصادقة البيئية مقابل 50 في المائة في عام 2012. وتم إعداد رسوم وقوانين وإجراءات تنظيمية موحدة. وأعدت الحكومة دليلا ونموذجا جديدا لإدارة الضرائب على الثروة المعدنية والإيرادات، وبدأت في استخدامهما اعتبارا من عام 2015.

مالي

  • بين عامي 2011 و 2015، تحسنت آراء المواطنين بشأن إدارة أجهزة الحكومة المحلية بنسبة 48 في المائة. واستوفت الحكومات المحلية الحضرية الحد الأدنى من شروط الحصول على منح على أساس الأداء في عام 2015.

موريتانيا

  • بين عامي 2012 و 2014، زادت موريتانيا مبلغ الضرائب التي تحصلها حوالي 50 في المائة، وذلك من خلال إصلاحات تستهدف تحسين إدارة الموارد العامة.

مولدوفا

  • انخفض الوقت اللازم لمعالجة الطلبات في برنامج المساعدات الاجتماعية في مولدوفا من 30 يوما في عام 2010 إلى 8.4 يوم في عام 2015 بفضل تطبيق نظام إلكتروني لإدارة المعلومات على شبكة الإنترنت.
  • بين عامي 2011 و 2015، ساعد مشروع لتحديث الخدمات الحكومية في مولدوفا على تدشين ما يعرف «بخدمات التخزين السحابي M-Cloud»، وهي بنية تحتية حسابية سحابية مشتركة مكنت 35 من المؤسسات العامة بالبلاد من نقل 112 نظاما للمعلومات إلى نظام التخزين السحابي. وساعد المشروع نفسه على إطلاق نافذة بيانات حكومية مفتوحة تضم أكثر من 800 مجموعة بيانات حكومية، ونافذة للخدمات الحكومية. وتلقى أكثر من 2200 موظف عمومي وموظفين حكوميين آخرين تدريبا على أنظمة الحكومة الإلكترونية في إطار هذا المشروع.

منغوليا

  • بين عامي 2011 و 2015، ساعد مشروع للمساعدة الفنية منغوليا على إصدار قوانين للمحاسبة والتدقيق للالتزام بالمعايير الدولية، وساعد أيضا على جمع البيانات وإنشاء قاعدة بيانات يمكن استخدامها لتوجيه الخدمات والدعم الحكوميين للأسر الأكثر فقرا. وقد ساعد المشروع أيضا على زيادة الشفافية في إجراءات المشتريات الحكومية، حيث تم نشر جميع خطط المشتريات والدعوات لتقديم العطاءات وإرساءات العقود على موقع المشتريات التابع للحكومة على شبكة الإنترنت.

نيبال

  • طبقت حكومة نيبال نظام موازنة مراع للفوارق بين الجنسين، وتمت زيادة مخصصات للأنشطة التي تدعم مباشرة النساء إلى 19 في المائة في موازنة عام 2015.

نيكاراغوا

  • استفاد 458557 شخصا، أكثر من نصفهم من النساء، من مشروع استهدف تقوية حقوق الملكية من خلال تحسين خدمات تسجيل الأراضي وإصدار صكوك ملكيتها بين عامي 2012 و 2015. وقد تلقى أكثر من 42 ألف أسرة صكوكا قانونية لممتلكاتها.

نيجيريا

  • حدوث نمو قدره 85 في المائة في عدد العقود الحكومية التي تم إرساؤها عن طريق المنافسة المفتوحة في عام 2015، ارتفاعا من نمو قدره 20 في المائة في عام 2009.
  • بين عامي 2009 و 2015، تبنت ثماني ولايات في نيجيريا إطارا قانونيا منقحا لأذونات الصرف، وسنت سبع ولايات تشريعا وأنشأت هيئة تنظيمية لإدارة المشتريات الحكومية.

باكستان

  • استفاد 25.7 مليون شخص في باكستان من برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي بين عامي 2009 و 2015. وبين عامي 2009 و 2014، تم صرف أكثر من 2.9 مليار دولار في شكل تحويلات نقدية باستخدام بطاقات الخصم، والهواتف المحمولة، والهواتف الذكية. وأسس البرنامج أيضا قاعدة بيانات تغطي أكثر من 27 مليون أسرة لضمان وصول الحكومة إلى الفئات الأكثر فقرا.
  • ازداد معدل تحصيل الضرائب في إقليم السند بباكستان من 34 مليار روبية باكستانية في السنة المالية 2012/2013 إلى 42 مليار روبية باكستانية في السنة المالية 2013/2014 عملت الهيئات الحكومية في إقليم البنجاب على تحسين مستوى الشفافية من خلال عمليات الإفصاح المنتظمة والمسبقة عن المعلومات على 76 موقعا إلكترونيا أنشئت بين عامي 2013 و 2016. كما تلقت الهيئات الحكومية 170 ألف مكالمة من المواطنين حول الخدمات الأساسية في عام 2016 مقابل 50 ألفا في عام 2013. وحتى 2016، كانت هناك 216 خدمة خاضعة للمتابعة والرصد باستخدام الهواتف المحمولة، تشمل منشآت الرعاية الصحية والخدمات البيطرية وحضور المعلمين والطلاب.

رواندا

  • بين عامي 2012 و 2015، حصل إحصائيون في جميع أقاليم رواندا البالغ عددها 30 إقليما على تدريب عن برنامج على شبكة الإنترنت لنظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية. وفي عام 2015، دخل الأرشيف الوطني للبيانات مرحلة التنفيذ بالكامل، مما أتاح للمستخدمين إمكانية تنزيل البيانات من الدراسات الاستقصائية الرئيسية الثلاث لقياس مستويات المعيشة في رواندا.

سيراليون

  • ازدادت الإيرادات الحكومية من قطاع مصائد الأسماك من 900 ألف دولار في عام 2008 إلى 3.8 مليون دولار في عام 2013، وهي زيادة قدرها 322 في المائة خلال 5 سنوات، ويرجع الفضل في ذلك إلى برنامج للحد من الصيد غير الشرعي للأسماك، وإنشاء مناطق للحفاظ على الثروة السمكية مخصصة لمجتمعات الصيد المحلية الصغيرة.

طاجيكستان

  • شكلت الإناث 37 في المائة من الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي في طاجيكستان في عام 2015 مقارنة بنسبة 28 في المائة في 2013. وشهدت البلاد كذلك زيادة نسبتها 24 في المائة في عدد الشابات اللائي سجلن في الامتحان الوطني للالتحاق بالجامعات بين عامي 2013 و 2014.

تنزانيا

  • بين عامي 2014 و 2015، ساعد مشروع تسانده المؤسسة الدولية للتنمية تنزانيا على إصدار قانون الإحصاءات الذي أتاح تفويضا أكثر قوة للمكتب الوطني للإحصاء لقيادة وتنسيق النظام الإحصائي الرسمي لتنزانيا.

أوغندا

  • انخفض الوقت اللازم لتسجيل ملكية عقار إلى 52 يوما في 2013 من 225 يوما في 2006، والوقت اللازم لتسجيل منشأة أعمال من 135 يوما إلى يومين فحسب خلال الفترة نفسها.
  • في إطار مشروع شبكة مختبرات الصحة العامة في شرق أفريقيا، حصل المختبر المرجعي الوطني لمكافحة السل في أوغندا على المعيار الذهبي لشهادة اعتماد الأيزو، وأصبح مؤهلا للعمل بوصفه مختبرا مرجعيا دوليا مرموقا لمنظمة الصحة العالمية، وهو الثاني من نوعه في القارة.

أوزبكستان

  • تلقى 7406 أطباء و 22086 ممرضا تدريبا بين عامي 2011 و 2015 في إطار مشروع لتحسين أنظمة الصحة في أوزبكستان.