إدارة الموارد

كيف يتم تخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية؟

تحتاج البلدان السبعة والسبعون1 المؤهلة لتلقي الاعتمادات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية إلى التمويل الميسّر بدرجة كبيرة للغاية. ولكن الأموال المتاحة، والتي يتم تحديدها بمجرد التعهد بتقديم المساهمات من جانب الحكومات المانحة، عادة ما تكون أقل بكثير من احتياجات البلدان. ومن ثم، يتعين على المؤسسة تخصيص الموارد الشحيحة فيما بين البلدان المؤهلة. ويتم ذلك بناءً على أداء سياسات البلدان المتلقية وقدراتها المؤسسية بحيث يتأتى تركيز الموارد على المجالات التي من المرجح أن تساعد بدرجة كبيرة على الحد من الفقر.

الأهلية

ثمة معياران يجري استخدامهما في تحديد أهلية البلدان للحصول على موارد من المؤسسة الدولية للتنمية وهما:

• الفقر النسبي، الذي يُعرَّف بأن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي يقل عن حد معين، ويتم تحديث بياناته سنوياً (في السنة المالية 2016: 1215 دولاراً أمريكياً).

• عدم التمتع بأهلية ائتمانية للاقتراض بشروط السوق، ومن ثم الحاجة إلى موارد ميسرة لتمويل برنامج البلد الإنمائي.

معايير تخصيص الموارد

العامل الرئيسي في تحديد مخصصات موارد المؤسسة الدولية للتنمية فيما بين البلدان المؤهلة يكمن في أداء كل بلد فيما يتعلق بتطبيق السياسات التي من شأنها تشجيع النمو الاقتصادي والحد من الفقر. ويتم تقييم ذلك باستخدام تقييم الأداء القطري للسياسات والمؤسسات (CPIA) الذي يشار إليه ـ لأغراض تخصيص الموارد ـ باسم مؤشر تخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IRAI). ويشكل مؤشر تخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية وأداء الحافظة معاً تصنيف المؤسسة لأداء البلدان المتعاملة معها. وبالإضافة إلى تصنيف أداء البلدان، يعتبر تعداد السكان ونصيب الفرد من الدخل من العوامل المحددة لتخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وبدءاً من عام 2005، يجري الإفصاح عن المؤشر الرقمي لتخصيص موارد المؤسسة وتصنيف أداء البلدان.

عملية تخصيص الموارد

تتحدد عملية تخصيص موارد المؤسسة بصورة أساسية وفقًا لتصنيف كل بلد متلق في الأداء القطري والتقييم المؤسسي السنوي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أوصى اتفاق العملية السادسة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بأنه نظرًا لأن تسريع عجلة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا جنوب الصحراء لا يزال يتصدر أولويات المؤسسة، لابد أن تحظى هذه البلدان بالأولوية في عملية التخصيص، شريطة أن يضمن أداء سياستها ذلك. وبالنسبة للبلدان المؤهلة للحصول على اعتمادات من كل من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (البلدان الخليطة)، يجب أن تراعي مخصصات المؤسسة أيضاً أهلية هذه البلدان الائتمانية للحصول على اعتمادات من مصادر أخرى. وتعد مخصصات الموارد للبلدان بشكل منفرد القائمة على الأداء ركيزة لصياغة البرامج الإقراضية لإستراتيجية المساعدة القطرية (CAS). للاطلاع على نظرة عامة أكثر تفصيلاً لعملية تقييم البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية وتخصيص مواردها، انظر الملحق 2 من تقرير العملية السابعة عشر لتجديد موارد المؤسسة (pdf).

1 تخرجت الهند من أهلية الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية في نهاية السنة المالية 2014 لكنها ستتلقى مساندة مؤقتة على أساس استثنائي حتى نهاية العملية السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة (السنوات المالية 2015-2017).