آلية الاستجابة الفورية

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2011، وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على آلية جديدة ستتيح للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الحصول بسرعة على ما يصل إلى 5% من الأرصدة غير المدفوعة من حافظة المشاريع الاستثمارية للمؤسسة في حالة تعرضها لأية أزمة. وسيكون بوسع الدول والبلدان الصغيرة التي لديها أرصدة صغيرة غير مدفوعة أن تحصل على ما يصل إلى 5 ملايين دولار.

وتكمل آلية الاستجابة الفورية أدوات الاستجابة الطارئة الأطول أمدا المتاحة لدى المؤسسة، كنافذة التصدي للأزمات، بحيث تتيح لها المساندة المالية في غضون أسابيع بدلا من أشهر بعد وقوع حالة الطوارئ. ومن شأن إدراج مكونات الاستجابة في حالات الطوارئ في مجموعة مختارة من المشاريع القائمة و/أو المستقبلية أن يسهل سرعة صرف الأموال.

وفي حالة وقوع أزمات، ولاسيما الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية، فإن المؤسسة الدولية للتنمية ستتيح تمويلا فوريا دعما لجهود التعافي، مثل تفعيل شبكات الأمان أو توسيع نطاقها بغرض التخفيف من حدة الآثار الناشئة على الفئات الضعيفة والمعرضة للمعاناة، وإصلاح أو استعادة الأصول المادية الأساسية، وحماية الإنفاق الإنمائي الحيوي كالإنفاق على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وإنشاء برامج لحفز النشاط الاقتصادي. كما ستوفر آلية الاستجابة الفورية منبرا إضافيا للدخول في حوار مع البلدان المتعاملة مع المؤسسة بشأن التخطيط لمواجهة الأزمات والتخفيف من أخطار الكوارث.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة البلدان الأعضاء في هذه الآلية هي مشاركة طوعية. وسيسعى المديرون القطريون لدى المؤسسة للحصول على مشورة في وقت مبكر من الحكومات الشريكة حول رغبتها في الحصول على التمويل من خلال هذه الآلية الجديدة.