مؤشر المؤسسة الدولية للتنمية الخاص لتخصيص الموارد

يقوم مؤشر المؤسسة الدولية للتنمية الخاص لتخصيص الموارد (ISAI) التابعة لبنك الدولي على نتائج التقييم السنوي لمؤشرات أداء البلدان الخارجة من صراعات والذي يغطي البلدان المؤهلة للحصول على مخصصات استثنائية من المؤسسة.

تتألف المخصصات الاستثنائية للمؤسسة من ثلاث نوافذ: (أ) بلدان تمر بمرحلة تحول حرجة (turn-around regime) تتسم بتوقف صراع مستمر أو بالتزام بإجراء تغير كبير في بيئة السياسات؛ (ب) بلدان خرجت لتوها من خضم صراعات حادة (بلدان تمر بمرحلة ما بعد الصراعات)؛ (ج) بلدان شرعت بعد طول بعاد في استئناف العمل مع المؤسسة لكنها غير مؤهلة للاستفادة من النافذة الأولى (بلدان استأنفت العمل مع المؤسسة). وفي عام 2016، تأهل 12 بلدا للحصول على مخصصات استثنائية، اثنان منها لنظام البلدان التي تمر بمرحلة تحول حرجة، وستة لنافذة البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراعات، وأربعة لنافذة البلدان التي استأنفت العمل مع المؤسسة.

تتألف مؤشرات أداء البلدان الخارجة من صراعات من 12 معيارا مجمعة في أربع مجموعات (الإدارة الاقتصادية والسياسات الهيكلية؛ والاحتواء الاجتماعي والتنمية البشرية؛ والإدارة الرشيدة والحوكمة؛ ومخاطر ما بعد انتهاء الصراعات). وتُستخدم المجموعات الأربع كلها لتقييم أداء البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراعات، بينما تُستخدم الثلاث الأولى فقط لمجموعة البلدان التي استأنفت العمل مع المؤسسة. ويعكس المضمون التوافق الناشئ في الآراء على أن التصدي لتحديات التنمية في أوضاع ما بعد انتهاء الصراعات وغيرها من الأوضاع الهشة يتطلب فهما للعلاقة الوثيقة فيما بين الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وللتأكيد على دور هذه الأداة في المخصصات الاستثنائية للمؤسسة الدولية للتنمية وعلى أن تغطية هذه الممارسة يمتد إلى مواقف ما بعد انتهاء الصراعات، فإن التقديرات العامة للبلد المعني يشار إليها بأنها مؤشر المؤسسة الدولية للتنمية الخاص لتخصيص الموارد.

نتائج عام 2015. تقديرات مؤشر المؤسسة الدولية للتنمية الخاص لتخصيص الموارد مبينة لاحقا في جدولين:


الجدول الأول (بلدان تمر بمرحلة ما بعد الصراعات): pdf | xls
الجدول الثاني (بلدان استأنفت العمل مع المؤسسة): pdf | xls

للمزيد من التفاصيل عن كيفية إعداد هذه التقديرات التصنيفية، يرجى زيارة  موقع الأسئلة الشائعة  (pdf).

هذه التقديرات هي نتيجة لجهد موظفي البنك الدولي ولا تعكس بالضرورة آراء مجلس المديرين التنفيذيين أو الحكومات التي يمثلونها.