نافذة التصدي للأزمات

تتمثل إحدى الأولويات المبينة في العملية السادسة عشرة لتجديد موارد مؤسسة التنمية الدولية عام 2016 وأقرها مجلس المديرين التنفيذيين لدى المؤسسة في 15 فبراير/ شباط 2011 في تقوية قدرة البلدان المؤهلة للاقتراض منها على التصدي للصدمات الطبيعية أو الاقتصادية الخارجية. ولمعالجة آثار هذه الأزمات بسرعة ومنهجية وشفافية، وتقديم تمويل إضافي للاستجابة للأزمة، أنشأت المؤسسة نافذة خاصة للتصدي للأزمات.

إن الهدف الرئيسي لهذه النافذة هو مد البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة بموارد إضافية تساعدها على مواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة والكوارث الطبيعية الكبرى والعودة إلى السير على درب التنمية على الأمد الطويل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وسع المديرون التنفيذيون للمؤسسة معايير الأهلية للحصول على التمويل من نافذة التصدي للأزمات لتشمل أيضا طوارئ الصحة العامة والأوبئة.

وفي حالة الكوارث الطبيعية، تستهدف نافذة التصدي للأزمات الحوادث الشديدة بشكل خاص. وسيكون التمويل الإضافي الذي تقدمه نافذة التصدي للأزمات مكملا لجهود الأمم المتحدة في تقديم مساعدات الإغاثة الطارئة من خلال دعم شبكات الأمان لدى السكان المتضررين واستعادة المرافق المادية الأساسية التي دمرتها الكوارث.

وفي حالة الأزمات الاقتصادية، تستهدف النافذة الأزمات الاقتصادية الشديدة الناجمة عن الصدمات الخارجية التي أثرت على عدد كبير من البلدان. ويتم استخدام نافذة التصدي للأزمات عند وقوع الأزمات التي تسفر عن هبوط واسع النطاق أو متوقع في نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة مقارنة بالعام الماضي بنسبة ثلاثة نقاط مئوية على الأقل لدى عدد كبير من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، بينما يتوقف القرار النهائي بشأن التمويل المحتمل من خلال النافذة على تحليل الآثار المترتبة على المالية العامة. وإذا قدم هذا التمويل من قبل النافذة، فإنه يرمي إلى المساعدة في تخفيف أثر التداعيات على الفئات الضعيفة وحماية الإنفاق الإنمائي الأساسي المعرض للخطر في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وقد يقدم التمويل من قبل النافذة بشكل استثنائي في حالة التعرض لصدمات شديدة في الأسعار قد لا تؤدي إلى هبوط في نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة ثلاثة نقاط مئوية إذا: (أ) كانت الصدمة واسعة النطاق وآثارها على المالية العامة عديدة؛ (ب) كان هناك توافق في الآراء على ضرورة وجود استجابة دولية منسقة؛ و (ج) كانت مخصصات المؤسسة الدولية للتنمية الحالية للبلدان المتضررة تعتبر غير كافية لتقديم الاستجابة المناسبة.

وفي حالات الطوارئ التي تواجه الصحة العامة والأوبئة، يتم تفعيل نافذة التصدي للأزمات حينما يعلن أحد البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة حالة طوارئ وطنية في الصحة العامة وأيضا عندما تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشي الوباء يشكل خطرا دوليا محتملا بموجب نظام الإنذار العالمي الخاص بمنظمة الصحة العالمية ووفقا للوائح الصحية الدولية الصادرة عام 2015.

يهدف التمويل المقدم من نافذة التصدي للأزمات إلى أن يكون جزءا من استجابة دولية منسقة ويتم اللجوء إليه كملاذ أخير. وفي الوقت الذي يمكن أن تكون كافة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة مؤهلة للحصول على دعم النافذة، فإن الحصول الفعلي على هذا التمويل يرتبط بالظروف الخاصة بكل بلد (على سبيل المثال، مدى ضخامة آثار الأزمة، وإمكانية الحصول على مصادر بديلة للتمويل، إلخ). وتعود القرارات النهائية لصرف التمويل من نافذة التصدي للأزمات إلى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي بناء على الشواهد المتوفرة على حدة الأزمة وعدم وجود آليات بديلة للمساندة.

وحتى الآن في العملية السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، قدمت نافذة التصدي للأزمات التمويل إلى غينيا وليبريا وملاوي ونيبال وسيراليون وجزر سليمان وفانواتو وتوفالو.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول معايير نافذة التصدي للأزمات وترتيبات التنفيذ الخاصة بها.