ما نقوم به

غالباً ما تعجز البلدان الأشد فقرا في العالم عن اجتذاب ما يكفي من رؤوس الأموال لمساندة احتياجاتها الإنمائية الملحة، وبالتالي تعتمد على تدفقات المعونات الرسمية باعتبارها مصدراً بالغ الأهمية للتمويل.

والمؤسسة الدولية للتنمية هي مؤسسة متعددة القضايا حيث تساند طائفة متنوعة من الأنشطة الإنمائية مثل التعليم الابتدائي، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والزراعة، وتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال، والبنية التحتية، والإصلاحات المؤسسية.

وتمهد هذه الإجراءات التدخلية الطريق نحو تحقيق المساواة، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات الدخل، وتحسين الأحوال المعيشية. وخلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2014 حتى 30 يونيو/حزيران 2017 (التجديد السابع عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية)، تركز عمليات المؤسسة بوجه خاص على أربعة محاور للتركيز: تغيّر المناخ، والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، والمساواة بين الجنسين، والنمو الاشتمالي.

ومن المتوقع أن يوفر تمويل التجديد السابع عشر لموارد المؤسسة، ضمن جملة أمور أخرى، الكهرباء لما يُقدَّر بحوالي 15 – 20 مليون شخص، والتطعيمات المنقذة للحياة لنحو 200 مليون طفل، وقروض التمويل الأصغر لأكثر من مليون امرأة، والخدمات الصحية الأساسية لما يبلغ 65 مليون شخص. وسيستفيد نحو 32 مليون شخص من الحصول على مياه نظيفة، كما سيستفيد 5.6 مليون شخص آخرين من تحسين مرافق الصرف الصحي.

إن الكثير من المشكلات التي تواجهها البلدان النامية لا تراعي الحدود. ومن خلال المساعدة في التصدي لهذه المشكلات، تقدم المؤسسة المساندة لمعالجة الشواغل الأمنية والبيئية والصحية وتعمل على منع تحول هذه التهديدات إلى مشكلات عالمية النطاق.

وفيما يتعلق بالشركاء المساهمين، توفر المؤسسة قناة تتسم بالكفاءة لتوجيه المساعدات الإنمائية إلى البلدان الأشد فقراً. ولأن المساهمات المقدَّمة إلى المؤسسة يتم تجميعها مع مدفوعات السداد من البلدان المتلقية سابقاً وحالياً لمساعدات من المؤسسة، فإن المؤسسة بذلك توفر مصدرا مهما ومستقرا للتمويل يمكن للبلدان المؤهلة للاقتراض منها أن تعتمد عليه لتمويل أولوياتها الإنمائية.

والمؤسسة هي أيضا شريك أساسي أثناء الأزمات والحالات الطارئة من خلال أدوات مثل نافذة التصدي للأزمات. وقدمت هذه النافذة المساندة للبلدان التي تمر بأزمات حادة مثل هايتي في أعقاب زلزال عام 2010، وبلدان غرب أفريقيا التي تضررت من تفشي وباء الإيبولا، ونيبال بعد وقوع زلزال عام 2015. ومنذ إدخالها في التجديد السادس عشر لموارد المؤسسة، قدمت هذه النافذة 1.8 مليار دولار للتصدي للأزمات والحالات الطارئة في 18 بلدا مؤهلا للاقتراض من المؤسسة في خمس قارات. وقُدِّمت الأموال من هذه النافذة بالإضافة إلى المخصصات العادية التي تقدمها المؤسسة لهذه البلدان.

تُستكمل عمليات المؤسسة بإجراء دراسات تحليلية تساند تصميم السياسات الرامية إلى الحد من الفقر. وتقدم المؤسسة المشورة للحكومات بشأن سبل توسيع قاعدة النمو الاقتصادي وحماية الفقراء من الصدمات الاقتصادية.

وتقوم المؤسسة أيضا بتنسيق مساعدات الجهات المانحة لتقديم العون والإغاثة للبلدان الفقيرة التي لا تستطيع إدارة أعباء خدمة ديونها، ولديها نظام لتخصيص المنح للبلدان المعنية بناءً على حجم مخاطر أعباء المديونية، حيث تم تصميم هذا النظام لمساعدة البلدان على ضمان استمرار قدرتها على تحمل هذه الأعباء.

وتولي المؤسسة أهمية كبيرة للأثر الإنمائي وتُعتبر منبرا يتسم بالشفافية وفاعلية التكلفة لتحقيق النتائج. (طالع المزيد حول قياس النتائج أدناه). فعلى سبيل المثال، خلال فترة السنوات المالية 2011-2015، أدى التمويل الذي قدمته المؤسسة إلى تطعيم 205 ملايين طفل، وتحسين خدمات مياه الشرب لنحو 50 مليون شخص، وتعيين و/أو تدريب أكثر من 5 ملايين معلّم.

يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني لمعرفة المزيد عما نقوم به ومطالعة آراء المانحين وغيرهم بشأننا على: www.worldbank.org/ida وwww.facebook.com/ida.wbg وwww.youtube.com/worldbank.